درخواست هاي وزير اقتصاد از رييس جمهوري ؛ اصلاح آيين نامه توزيع "سهام عدالت" مصوب هيات وزيران/ تشكيل شركت كارگزاري"سهام عدالت"

براساس اصلاحيه اين آيين نامه، ميزان واگذاري سهام شركت واسط به تعاوني هاي عدالت استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين مي شود.

به گزارش مهر، منظور از تعاوني هاي عدالت، شركت هاي تعاوني عدالت استاني هستند كه با رعايت قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شوند و اعضاي آن، همان مشمولين توزيع سهام عدالت در استان هستند.

در اصلاحيه اين آيين نامه كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيات دولت تقديم كرده، تصريح شده است: به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي شود، باقي مانده سهام قابل واگذاري به صورت بلوك سهام حداكثر به ميزان 20 درصد و با رعايت حفظ منافع ملي واگذار خواهد شد.

اصلاحيه آيين نامه اجرايي افزايش ثروث خانوارهاي ايراني از طريق گسترش بخش تعاون براساس توزيع "سهام عدالت" مي افزايد: هيات عالي واگذاري، موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم، مسئوليت نظارت و كنترل فرآينده واگذاري را عهده دار خواهد بود.

همچنين شركت واسط ( شركت كارگزاري سهام عدالت) كه تشكيل خواهد شد، موظف است با انعقاد قراردادي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كه ضمانت اجرايي لازم درآن پيش بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر 20 ساله است، متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. براساس اصلاحيه اين آيين نامه، بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.

به گزارش مهر، نقش شركت كارگزاري "سهام عدالت" ، تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به تعاوني هاي عدالت استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري "سهام عدالت" است.

اصلاحيه آيين نامه اجرايي افزايش ثروث خانوارهاي ايراني از طريق گسترش بخش تعاون براساس توزيع "سهام عدالت" تصريح مي كند: ستاد مركزي توزيع "سهام عدالت" با هدف برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري اين سهام به رياست رييس جمهوري تشكيل مي شود.

به گزارش مهر، رييس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزيركشور، وزير تعاون، وزير كار و امور اجتماعي، وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزيربهداشت ، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رييس سازمان بهزيستي، رييس سازمان ثبت احوال كشورو رييس سازمان خصوصي سازي از اعضاي ستاد مركزي توزيع "سهام عدالت" خواهند بود.

همچنين واگذاري "سهام عدالت" با رعايت ماده 14 قانون برنامه سوم حداكثر به تعداد 49 هزار و 997 سهم، تعيين اولويت مشمولين طرح، تعيين اولويت استانها، تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعمل هاي لازم و تعيين وظايف ستادهاي استاني از اختيارات ستاد مركزي توزيع "سهام عدالت" است.

براساس اصلاحيه اين آيين نامه اجرايي، جلسات ستاد مركزي به رياست رييس جمهوري برگزار مي شود و درغياب وي وزير اموراقتصادي و دارايي به عنوان نايب رييس جلسات را اداره خواهد كرد.  

در اصلاحيه اين آيين نامه آمده است: تصويب آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام (شركت كارگزاري "سهام عدالت") به شركت هاي تعاوني عدالت استاني، به رييس جمهوري و وزراي عضو ستاد مركزي واگذار مي شود.

همچنين ستادهاي استاني توزيع "سهام عدالت" در محدوده يك استان به رياست استاندارتشكيل مي شود ودرچارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي در فرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي كند. 

به گزارش مهر، استاندار، به عنوان مقام متناظر رياست جمهوري در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي شود.

براساس اصلاحيه اين آيين نامه اجرايي، نحوه قيمت گذاري سهام شركت هاي مشمول اين آيين نامه مطابق آيين نامه موضوع بند (و) تنفيذيي ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم خواهد بود.

اصلاحيه اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع "سهام عدالت" پنج نفر خواهد بود و لذا "سهام عدالت" واگذاري براي كليه خانوارهاي بيش از پنچ نفر به ميزان خانوارهاي پنج نفره تعيين مي شود.

اصلاحيه اين آيين نامه اجرايي حاكيست: خانوارهايي كه تعداد آنها بيش از پنج نفر است، سرپرست خانوار و يا قيم قانوني آن به نمايندگي وظايف افراد مشمول را دنبال خواهد كرد. البته سرپرست خانوار و يا قيم قانوني موظف است ارزش سهام توزيع شده و عايدات آن را متناسب با تعداد اعضاي خانوار، بين آنها توزيع كند. سرپرست خانوار يا قيم قانوني داراي پنج حق راي در تعاوني عدالت استان است و مي تواند به نمايندگي در مجامع شركت حضور يابد.

همچنين وزارت اموراقتصاد و دارايي مسئول اجراي بند "ز" ماده 7 قانون برنامه چهارم خواهد بود و حق مالكيت دولت در شركت هاي مادرتخصصي ( به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع آن با رييس جمهوراست)، از طريق اين وزارتخانه اعمال مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام كند.

به گزارش مهر، ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال جاري برنامه توزيع "سهام عدالت در استان هاي خراسان جنوبي، ايلام، سيستان و بلوچستان و همچنين كهكيلويه و بوير احمد را اجرا كند.

 همچنين مشمولين طرح افرادي هستند كه از نظر طبقه بندي در آمدي جزو سه دهك پايين درآمدي محسوب مي شوند و بنا بر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت "سهام عدالت" هستند.